یکی از چالش های اساسی حوزه مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و پولی است و ناپایدار بودن بخشی از درآمدهای شهرداری ها از یک سو و کاهش وابستگی درآمدهای شهرداری ها به دولت و تشدید مسائل و مشکلات شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و مهاجرت، از سوی دیگر شرایط را برای مدیریت شهری دشوارتر کرده است. از طرفی وابستگی مالی شهرداری ها به شرایط بازار و عدم برخورداری از منابع درآمدی مستمر، برنامه ریزی مالی و بودجه ای شهرداری ها را دچار سردرگمی کرده است.لذا در شرایط کنونی که کشور در برخی بخش‌ها با مشکلات و مسائل اقتصادی فراوانی روبه‌رو است، گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در حوزه شهری می‌تواند بستر مناسبی برای ارتقای توان مالی و کاهش هزینه‌های شهری فراهم نماید. از این رو حوزه اقتصاد شهری به ویژه در کلانشهرها نیازمند بازنگری و ترسیم یک نقشه علمی و عملیاتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و بدون شک با تبیین و بازشناسی موضوع و با مدیریت مالی مناسب و تلاش در سایه روحیه جهادی می‌توان به الگوی مدیریتی مناسب در حوزه شهری دست یافت.یکی از این رویکردها، حرکت به سمت تقویت درآمدهای پایدار به ویژه عوارض نوسازی و بهره مندی از ابزارهای جدید تأمین منابع مالی نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که موفقیت شهرداری ها در این عرصه نیازمند قوانین و مقررات و حمایت های قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و جلب اعتماد سرمایه گذاران و شهروندان است. به منظور جذب منابع مالی و اعتباری بخش خصوصی و غیر خصوصی و بهبود امور سرمایه گذاری و مشارکت و بهینه سازی چرخه اجرائی آن، هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در جهت استفاده از منابع موجود شهرداری، دستورالعمل نحوه فعالیت و دفاتر مشاوره خدمات سرمایه گذاری و تعیین سرفصل هایی از اقدامات شهرداری ها در بخش های زیرساختی برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ضروریست. این امر می تواند با تقویت کمیسیون های اقتصادی شوراها برای جلب مشارکت سرمایه گذاران و برونسپاری امور شهر به آنان و اتخاذ تدابیر مناسب در قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی شهرداری ها به منظور اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران و تشویق آنان برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته شهر محقق شود. علاوه بر این موارد با اولویت بندی طرح ها و انتظارات جهت سرمایه گذاری های عمرانی و زیربنایی در شهرها و تلاش و برنامه ریزی برای افزایش امنیت سرمایه گذاران از طریق ثبات در ت ها و قوانین اجرایی و همچنین رفع موانع سرمایه گذاری از طریق اجرای کامل ت های خصوصی سازی و فعالیت بانک ها و شرکت های بیمه خصوصی در سطح گسترده می توان گام های مؤثری در رفع موانع سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی برداشت. لذا به نظر می رسد تصویب جایگاه سازمانی مشخص برای فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مشارکت و بهره‌مندی از شیوه‌های نوین تأمین مالی در شهرداری‌ها خواهد توانست در تحقق ت‌های اقتصاد مقاومتی نقش سازنده ای را ایفا کند. ضرورت تعریف منابع جدید سرمایه گذاری در دوران اقتصاد مقاومتی
قانون کار قسمت اول
راهبرد انسان محور 1
های ,سرمایه ,ها ,مالی ,شهرداری ,گذاری ,شهرداری ها ,سرمایه گذاری ,سرمایه گذاران ,مالی و ,اقتصاد مقاومتی ,موانع سرمایه گذاری
درباره این سایت